أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أنه رغم ظروف الحرب غير أن الولاية مهتمة للغاية بالنظر في المخططات الهيكلية بالقدر الذي يسمح به الظرف الاستثنائي الذي تمر به الولاية موضحاً أن المخطط الهيكلي العمراني أوصى بإنشاء مراكز حضرية في أطراف الولاية وعند حدودها مع الولايات.
جاء ذلك خلال تفقده اليوم للأعمال النهائية لمشروع البوابة الحدودية بين ولاية الخرطوم و ولاية نهر النيل ورافق الوالي في الزيارة المدير العام لوزارة البنى التحتية والمواصلات المهندس عبدالواحد عبدالمنعم والمدير التنفيذي لمحلية كرري الأستاذ أحمد المصطفى ومديري هيئات الطرق ومياه الولاية والمساحة.
ووجه الوالي الشركات العاملة في المشروع وهيئة الطرق والمياه باكمال الأعمال الهندسية والفنية خلال اسبوعين من الآن .
وأوضح الوالي ان البوابة لها عدد من المزايا التأمينية والاقتصادية التنموية والإدارية والإجتماعية عطفا على المشاريع المصاحبة لها.
وأطمأن الوالي خلال الزيارة على جهود هيئة مياه الولاية لإكمال توصيلات المياه من النيل وتركيب الخزانات ووحدات الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء.
فيما أوضح مدير المساحة أن المخطط الخاص بالبوابة يحتوي على العديد من الأنشطة الاستثمارية والخدمية المتمثلة في محطات الوقود والاستراحات والمطاعم حديثة ومحجر بيطري وغيرها من المشاريع الكفيلة بترقية وتنمية المياه المنطقة .
في السياق أثنى عدد من سكان المنطقة على جهود حكومة الولاية لتوفير مياه الشرب فى هذه المنطقة التي يعاني فيها المواطن من الحصول على المياه التي كانت تجلب من مناطق بعيدة .
إلى ذلك وقف والي الخرطوم على جهود هيئة الطرق والجسور لصيانة الحفر والمزلقانات على إمداد طريق النيل الغربى ضمن خطة الهيئة لإعادة صيانة الطرق بعد فصل الخريف .
وحيا والي الخرطوم العاملين في هيئة الطرق والجسور وهم يعملون في ظروف معقدة وتأسف الوالي لقصف المليشيا المتمردة للعمال خلال عملهم اليوم في صيانة شارع الوادي واصاب القصف ٤ من العمال باصابات متفاوتة احداها خطيرة في الرأس
يشهد الحراك العمراني في السودان تطورات متسارعة، حيث تشهد ولاية الخرطوم، قلب السودان النابض، مشروعًا ضخمًا لإنشاء مركز حضري جديد عند حدودها مع ولاية نهر النيل. هذا المشروع الطموح يحمل معه آمالاً كبيرة بتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية والخدمات، ولكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول آثاره على البيئة والمجتمع.
- أهداف المشروع:
- تخفيف الضغط على العاصمة الخرطوم.
- توفير فرص عمل جديدة للشباب.
- تطوير البنية التحتية في المنطقة.
- جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- تعزيز التكامل بين الولايتين.
- المميزات المتوقعة:
- مدن ذكية: تجهيز المدينة بأحدث التقنيات الذكية في إدارة الموارد والخدمات.
- بنية تحتية متكاملة: توفير شبكات طرق حديثة، ومرافق صحية وتعليمية متطورة، ومصادر طاقة مستدامة.
- فرص استثمارية: جذب المستثمرين لإنشاء مشاريع صناعية وتجارية.
- تحسين مستوى المعيشة: توفير بيئة سكنية مناسبة وخدمات عالية الجودة للسكان.
- التحديات المحتملة:
- الضغط على الموارد الطبيعية: زيادة الاستهلاك من المياه والطاقة.
- التلوث البيئي: نتيجة النمو الصناعي والتوسع العمراني.
- الازدحام المروري: مع زيادة عدد السكان والمركبات.
- التهجير القسري: إمكانية تهجير السكان الأصليين للمنطقة.
- الفجوة الاجتماعية: قد تؤدي التنمية غير المتوازنة إلى تفاقم الفجوات الاجتماعية.
- آراء الخبراء والمواطنين:
- استطلاع آراء الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين حول جدوى المشروع وتأثيراته.
- آراء المواطنين المقيمين في المنطقة المستهدفة، وتوقعاتهم للمستقبل.
- مقارنة مع مشاريع مماثلة:
- مقارنة هذا المشروع بمشاريع مماثلة في دول أخرى، ودراسة التجارب الناجحة والفشلة.
الخاتمة:
يعد مشروع إنشاء المركز الحضري الجديد عند حدود ولاية الخرطوم ونهر النيل خطوة مهمة في مسيرة التنمية العمرانية في السودان. ومع ذلك، يجب التعامل مع هذا المشروع بحذر وتخطيط مدروس لتجنب الآثار السلبية المحتملة. من الضروري وضع خطط واضحة لإدارة الموارد الطبيعية، وحماية البيئة، وتوفير الخدمات الأساسية للسكان، وضمان التوزيع العادل للثروات.